
أعلى المحاكم
عيب القانون والتسبيب وحق الدفاع. النقض ليس إعادة سرد الوقائع.
النقض ليس إعادة مرافعة. هو كشف عيب في القانون أو في التسبيب.
محكمة النقض لا تعيد المرافعة كمحكمة موضوع. تراقب صحة تطبيق القانون، وسلامة التسبيب، واستخلاص الدليل استخلاصًا سائغًا، وصيانة حق الدفاع. لذلك تُصاغ الأسباب بلغة النقض: خطأ قانوني، قصور، فساد استدلال، إخلال بحق الدفاع.
الميعاد جوهر. فوات ميعاد الطعن يسقط الحق ولو كان الحكم جائرًا في نظر الخصم. جمع الحكم وأسبابه والتوكيل في أول يوم بعد النطق خطة عمل لا تفصيل إداري.
أمام المحكمة الإدارية العليا نخاصم مشروعية القرار الإداري: الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية، ومخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة. وقف التنفيذ يحتاج ركنَي الاستعجال والجدية، وليس طلبًا يُرفع تلقائيًا مع كل صحيفة.
المقر في وسط البلد يقرب المكتب من محكمة النقض ومجلس الدولة. راجع أيضًا القضايا الإدارية ومصدر الطعون الجنائية.
المسار
خطوات عملية، لا شعارات.
الحكم والأسباب والتوكيل في الميعاد.
سبب قانوني حقيقي أم عدم رضا عن النتيجة.
صحيفة أسباب بلغة النقض أو الإدارية العليا.
الإيداع والمتابعة دون إهدار اليوم الأخير.
أكمل